يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ يَا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ

        

یادمان باشد که ما خون داده ایم

یک بیایان مرد مجنون داده ایم

یادمان باشد پیام آفتاب

دست نا اهلان نیوفتد انقلاب

به یقین انتخاب دشمن شکن امام خامنه ای به عنوان سکان دار کشتی انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۵ خرداد ۶۸ بهتر دانستم که مطلبی در باره انتخاب ولی فقیه بنویسم

یکی از بی نمک ترین شبهاتی که البته اغلب از طرف عوام - و نه خواص - در مورد ولایت فقیه مطرح میشود شبهه دور باطل در انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران است

مضمون شبهه اغلب اینطور است که میگوید شورای نگهبان صلاحیت خبرگان رهبری را تایید میکند و خبرگان هم رهبر را انتخاب - البته صحیحش کشف است - میکنند و از آنجا که رهبر مستقیما ۶ نفر از اعضای شورای نگهبان را انتخاب میکند و ۶ نفر دیگر هم توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و سپس انتخاب میشوند و باز از انجا که رئیس قوه قضائیه هم منصوب رهبری است پس نهایتا یک دور وجود دارد و این دور باطل است

در ابتدا باید عرض کنم که اینطور به نظر میرسد که مطرح کنندگان این پرسش یا اطلاع درست و کاملی از مفهوم دور و واژه باطل ندارند و یا اطلاع دارند و خود را به بی سوادی و کوچه علی چپ زده اند.

- مفهوم دور :

 بحث در این باره کمی فلسفی است و ممکن است در حوصله برخی عزیزان نگنجد لذا دوستانی که تمایل دارند در این باره بدانند روی لینک مقابل کلیک کنند :مغالطه دور

 - دیگر پاسخها به این شبهه :

۱- وقتی امام خامنه ای به عنوان رهبری انقلاب انتخاب شدند در واقع توسط مجلس خبرگانی برگزیده شدند که نقشی در تایید یا عدم تایید صلاحیت افراد عضو در این شورا نداشتند چرا که پیش از آن رئیس جمهور بودند . و این موضوع در انتخاب هر رهبری برای بار اول صدق میکند.

۲- همانطور که پیشتر توضیح داده شد اساسا اطلاق واژه دور باطل به ساز و کار موجود در نظارت ها و تایید صلاحیت ها در قانون اساسی از بنیان غلط است ولی ذکر این نکته لازم است که عزیزان بدانند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تایید صلاحیت مجلس خبرگان رهبری الزاما بر عهده شورای نگهبان نبوده و نیست . و مجلس خبرگان که شامل خبره ترین افراد این مملکت در انتخاب رهبری فقیه میباشد تنها مجلس و ارگانی است که خود تعیین میکند چه کسانی و چه گروهی - البته در زمان انتخابات مجلس خبرگان - بر صلاحیت یا عدم صلاحیت ایشان نظارت داشته باشد .

اینکه امروز شورای نگهبان این وظیفه را عهده دار است به دلیل مصوبه داخلی مجلس محترم خبرگان است چه انکه این مجلس میتواند مصوب کند که از فردا گروهی دیگر بر صلاحیت کاندیداهای انتخابات این مجلس نظارت داشته باشند

۳- هیچ عقل سلیمی نمیتواند بیاید و بگوید که سر رشته این دور باید از شاکله نظام خارج باشد چرا که در اینصورت آن نظام از هم خواهد پاشید .

اینکه مردم در انتخاب مسئولین به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارند لازمه یک حکومت مردمی و مبتنی بر خواست و اراده ملت است ولی پر واضح است که ملت نمیتواند در امر نظارت دقیق و تایید صلاحیت دقیق همه کاندیداها  کارامد باشد (مثلا فرض بفرمایید در انتخابات مجلس و شوراها هزاران نفر خود را در سراسر کشور کاندیدا میکنند و بررسی صلاحیت این افراد برای سیستم های اطلاعاتی کشور هم امری دشوار و وقت گیر است چه رسد به مردم) و اساسا نظام مبتنی بر انتخابات و تقسیم وظایف برای این است که بسیاری از وظایف با اجازه مردم بر عهده مسئولین باشد و اینطور نیست که یک جامعه مردم سالار الزاما به معنای دخل و تصرف مردم در همه امور باشد .

۴- اینکه آبشخور شبهات اینچنینی اغلب از سمت به اصطلاح روشنفکران غربی و پیاده نظام ایشان در داخل و خارج از کشور میباشد بر کسی پوشیده نیست اما باید این سوال را هم مطرح کرد که چرا این عزیزان تاملی در سیستم های نظارتی و انتخاباتی غربی ندارند؟ ایا بناست در ایران هر کاری که حتی در کشورهای لیبرال هم انجام نمیگیرد انجام شود تا حضرات آرام بگیرند ؟!!!

الف : دور حقوقی در انتخابات نخست وزیر در انگلستان :

در انگلستان، نخست‌وزير، وزير کشور را تعيين مي‌کند و وزارت کشور نيز، طبق قانون، مسؤوليت نظارت بر بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آن‌ها نظارت عالي دارد. از طرفي اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي‌کنند و همچنين پس از معرفي وزير کشور از سوي نخست‌وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي‌دهند.
لذا اگر دقت شود، در اين انتخابات نه يک دور بلکه دو دور وجود دارد

ب : دور حقوقي در انتخاب رييس جمهور در آمريکا :


براساس قانون اساسي ايالات متحده آمريکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوري خواه و دمکرات) و تعيين نامزدهاي هر يک از احزاب براي " هيئت انتخاب کنندگان"، مردم " هيئت انتخاب کنندگان رييس جمهوري" را بر مي‌گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت کشور صورت مي‌گيرد و وزير کشور هم به وسيله رييس جمهور تعيين مي‌شود که در اينجا نيز دور به وجود مي‌آيد

ج : دور حقوقي در انتخابات رييس جمهوري در فرانسه :


مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962، رييس جمهور با رأي مستقيم مردم برگزيده مي‌شود و وي با يک واسطه ( نخست‌وزير)، وزير کشور را تعيين مي‌کند و از آنجايي که وزارت کشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و همچنين نامزدهاي نمايندگي مجلس را بر عهده دارد، کساني به انتخابات راه پيدا مي‌کنند که وزارت کشور در نهايت صلاحيت آن‌ها را تأييد کند. و از ميان همين نامزدها است که نمايندگان مجلس و رييس جمهور تعيين خواهند شد. لذا در اينجا نيز دور تحقق پيدا خواهد کرد.
بنابراين مي‌بينيم که اين دور، در انتخابات رؤساي کشورهاي ديگر نيز وجود دارد و مختص انتخابات خبرگان رهبري در ايران نيست.

۵ - پاسخ دیگری که داده شده این است که وجود چنین روندی در قوانین اساسی و انتخابات کشورها اساسا دور نیست و تنها به دلیل کم توجهی و غفلت از وجود یک مغالطه در بحث دور میباشد.

توضيح اينکه، دور هنگامي تحقق مي‌يافت که وزارت کشور ( در کشورهاي ديگر) مستقيماً نمايندگان مجلس يا رييس جمهور را تعيين مي‌کرد و يا شوراي نگهبان ( در ايران) مستقيماً خبرگان رهبري را تعيين مي‌نمود. در حالي که نه وزارت کشور در کشورهاي ديگر و نه شوراي نگهبان در ايران، رييس جمهور،  نمايندگان مجلس و يا خبرگان رهبري را تعيين نمي‌کنند، بلکه فقط بر تأييد يا رد صلاحيت آنان نظارت مي‌کنند و يا خود رأساً صلاحيت آن‌ها را تأييد مي‌نمايند، و آن کس که در نهايت، آنان را انتخاب مي‌کند و بر مي‌گزيند مردم هستند. بنابراين، حلقه اين به اصلاح دور، باز است و عملاً دوري تحقق پيدا نمي‌کند که باطل باشد يا نباشد.

 پاسخها در این مورد بیشتر هستند که اگر نیاز شد بیشتر خواهم نوشت ولی تا همینجا هم به گمانم بیش از تحمل یک پست وبلاگی نوشتم .

یا حق